أكثر من نصف الأطفال الصغار يتعرَّضون للإباحية على الإنترنت

طبقاً لما جاء في دراسةٍ قام بها المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام ((BBFC))، فإنَّ هناك أطفالاً في السابعة والثامنة -أو أكثر- من أعمارهم قد تعرَّضوا للمواد الإباحية.

وبالكاد قال أكثر من نصفهم وهم في سن المراهقة: أنَّهم تعرَّضوا للإباحية، مع إفادة معظمهم أنَّ الأمر لم يكن مقصوداً.

أفاد 51% ممن أعمارهم بين الحادية عشرة والثالثة عشرة، بأنَّهم شاهدوا الإباحية في وقت ما، وترتفع النسبة لتصل إلى 66% بين من أعمارهم من الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة، وأوضح الأطفال المشاركون في الدراسة أنَّهم شعروا بالحيرة، والاشمئزاز، عندما شاهدوا المحتوى الإباحي مُتمنّين أنَّهم لم يشاهدوا ما قد شاهدوه بالفعل، وخاصةً أولئك الذين لم يبلغوا العاشرة من عمرهم.

والفتيات بدورهن أبدين تخوّفهن، إزاء تصوّرات عنيفة عن الجنس، والتي قد تصبح طبيعية -لاحقاً- من قبل الأطفال الصغار الذين يُشاهدون الإباحية، والذين سيحاولون لاحقاً، محاكاة وتقليد ما يُشاهدونه مع شريكاتهنّ في الحياة الفعلية.

يقول دافيد أوستن الرئيس التنفيذي ل ((BBFC)): ((في عصرنا هذا، الإباحية متاحة متيسرة للأطفال بمختلف أعمارهم في المملكة المتحدة، ويُؤيّد هذا البحث مجموعة الأدلّة، المتعلّقة بالطريقة التي يدرك بها صغار السن العلاقات الصحية، والجنس، وتصوّرهم عن الجسد، والقبول الجنسي)).

ويكمل دافيد: ((وتبَيّن الدراسة، أنَّه عندما يرى الأطفال الصغار الإباحية، لأوَّل مرة -في بعض الحالات يبلغون السابعة أو الثامنة أو أكثر- فإنَّ تعرضهم لها غالباً ما يكون غير متعمَّد)).

سبق واخْتِير المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام، ليكون الجهة المنظّمة لمعايير التحقُّق العمري للبالغين عبر الإنترنت، والذي بدوره سيُجبر مواقع الإباحية التجارية، على وضع نظام تحقُّق من أعمار المستخدمين، وإلا فسيكون عليهم تسديد خدمات الدفع، أو سيتمّ حجب مواقعهم عن مستخدمي الإنترنت في بريطانيا.

وسيتوجّب على المستخدمين، الكشف والإفصاح عن أعمارهم من خلال طرق شتَّى، منها: استخدام الاستمارات التقليدية، للتعريف بالشخصية، مثل بطاقة الائتمان، أو جواز السفر، أو بشراء بطاقة خاصة تسمح لحاملها بشراء الأدوية، دون الحاجة إلى وصفة الطبيب، وحينها سيتمُّ التثبُّت من عمر المُشتري (المستخدم) وجهاً لوجه.

هذه الضوابط الأكثر صرامةً، كانت ستدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يوليو، ولكن أُجِّل تطبيقُها، بعد عدم تمكُّن الحكومة من إعلام المفوضية الأوروبية، ببعض جوانب الخطة.

وطبقاً للدراسة، فإنَّ أكثر من ثمانية آباء، من أصل عشرة قالوا: بوجوب وجود ضوابط التحقُّق العمري للإباحية على الإنترنت، أمَّا عن الأطفال، فقد أشاد أقل من نصفهم بالخطة، رغم أنَّ المراهقين ذوي الأعمار من الحادية عشرة، إلى الثالثة عشرة، كانوا أكثر تأييداً للخطة من المراهقين الذين يفوقونهم عمراً.

ويُواصل السيد أوستن قائلاً: إنَّه لَمِن المشجع للغاية، أن نجد دعماً شعبياً كبيراً لخطة التثبُّت من العمر.

نحن نعلم أنَّ التحقُّق العمري، ليس العصا السحرية، التي ستحلُّ المشكلة عن بكرة أبيها، وأنَّه لن يأتيك أحدُهم وأنت في عُزلتك، تتصفّح الإنترنت ليسألك: كم تبلغ من العمر؟ ولكنَّه سيكون إضافةً جيدة للحماية من الإباحية، إلى جانب التدابير الأخرى كالتربية)).

ومع ذلك فالتحقُّق من العمر، يُقلّل بشكلٍ ملحوظ، احتمالية مصادفة الأطفال للمواد الإباحية على الإنترنت، عمَّا هي عليه اليوم.

إنَّ النتائج التي خَلُص إليها البحثُ، قد بيّنت أنَّ الآباء، والأهمَّ أنَّ الشباب والأطفال كذلك، يُريدون ويفتقرون إلى رقابة أشدَّ من الراهنة.

أيضاً، سلّطت الدراسة الضوء، على الفارق، بين ما كان يظنُّ الآباء أنَّ أولادهم شاهدوه، وبين ما قد شاهدوه بالفعل. حيث اتَّضح أنَّ 75% من الآباء لم يُصدِّقوا أنَّ أبناءهم شاهدوا الإباحية على الإنترنت، ولكنّ 53% من الأطفال قالوا: بأنَّهم قد فعلوا.