تعرف على أسرار علم التضليل

كتب جاري ويلسون في كتابه "دماغك تحت تأثير الإباحية" : 

إذا كنت تتساءل لماذا لا يوجد حتى الآن إجماع علمي على منع مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت رغم كل العلامات التحذيرية، فقد تجد في النظر إلى (تاريخ التبغ) ما يعطيك الجواب الشافي.

قبل سنوات، كان الجميع تقريبًا يدخنون سجائر التبغ بما في ذلك نجوم السينما والتلفزيون. أحب الناس التدخين، وجدوا أنه يهدئ الأعصاب، ويمنح إحساسًا بالنشوة، ويعطي مظهرًا راقيًا. كيف يمكن أن يظن أحد بأن سلوكًا رائعًا كهذا يمكن أن يكون ضارًّا بالصحة؟

وهل اعتقد الناس في ذلك الوقت أن النيكوتين يسبب الإدمان؟

عندما بدأ تشريح الجثث يظهر وجود القطران في رئات المدخنين، شكك المدخنون بأن التدخين هو السبب، وفضّلوا أن يلقوا باللائمة على الأبخرة المتصاعدة من الأسفلت المستخدم في تعبيد الشوارع. وبالطبع لم يكن من الممكن عندها قطع الشك باليقين وإجراء الدراسات العلمية التي تحدد الأسباب والمسببات، لأن إجراء مثل هذه الدراسات يتطلب إيجاد مجموعتين عشوائيتين من الناس، نطلب من أفراد إحدى المجموعتين أن يدخنوا سجائر التبغ لعدة سنوات، ونطلب من أفراد المجموعة الأخرى أن يمتنعوا عن التدخين لنفس المدة، وهذا بالطبع إجراء تجريبي غير أخلاقي لما فيه من احتمال تعريض أفراد المجموعة المدخنين للأذى.

تزايدت في تلك الفترة أدلة من مصادر أخرى تشير إلى أن التدخين يسبب أضرارًا صحية، وأن الناس الذين استفحلوا في عادة تدخين السجائر يواجهون صعوبة جمة في التوقف عن التدخين، وتواترت الأدلة في أبحاث الترابط التلازمي، وتقارير الأطباء، وروايات المرضى، …، وغيرها من المصادر. في حين أن الدراسات المستقبلية طويلة الأمد احتاجت إلى عقود لتكتمل، والدراسات السابقة طويلة الأمد هي الأبحاث التي تدرس تأثير عادات التدخين على مدى سنوات، وتقارن تأثير اختلاف عادات التدخين عند مجموعة من الأشخاص المتماثلين في كلّ ما عدا ذلك.

وفي الوقت نفسه كانت هناك دراسات وأبحاث أخرى تجري برعاية وتمويل شركات صناعة التبغ  وكانت هذه الدراسات عادة ما تصل إلى استنتاج مفاده عدم توفر أي دليل على أن التدخين يشكل ضررًا على الصحة، أو أنه يسبب الإدمان. وكما هو متوقع كانت تقوم شركات صناعة التبغ بالإشارة إلى نتائج دراساتها في كل مرة تُظهر الدراسات المحايدة دليلًا جديدًا يثبت ضرر التدخين، وكانت تعمد إلى خلق انطباع لدى الرأي العام بأن هناك تضارب في الآراء بين الجهات المعنية، وأنه من المبكر جدًّا الإقرار بخطورة التدخين، أو الدعوة إلى التخلي عنه. وكمثال على كيفية تعاملهم مع النقاش العلمي الدائر حول الموضوع، فقد صرح رئيس لجنة الأبحاث المدعومة من قبل شركات صناعة التبغ بقوله: «لو كان الدخان الموجود في الرئتين هو الذي يسبب سرطان الرئة بالتأكيد، لأصبنا جميعنا بالسرطان منذ زمن بعيد، إن أسباب السرطان أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير»، وكانوا في نفس الوقت يتعمّدون صرف النظر تمامًا عن نتائج أبحاث الترابط التلازمي لا تعطي دليلًا مؤكدًا على الأسباب والمسببات.

ولكن في آخر المطاف وصل الوضع إلى مرحلة حرجه وما عاد بالإمكان إنكار الحقيقة، فقد ازداد عدد ضحايا التدخين، وفي تلك الفترة صارت الأبحاث في علم الإدمان أكثر دقة وتعقيدًا، وأثبتت فسيولوجيًّا أن النيكوتين يسبّب الإدمان، وفي النهاية تحطّمت أسطورة شركات صناعة التبغ، وبطل سحرها.

ولا يزال بعض الناس يدخنون سجائر التبغ حتى يومنا هذا، ولكنهم يختارون القيام بهذا السلوك على علم تامّ بخطره، وقد نجحنا في وضع حد للجهود الحثيثة التي كانت تبذل من أجل رسم صورة مخادعة مفادها أن سجائر التبغ خالية من أي ضرر. وعلى مدى السنوات حصلت أضرار كثيرة كان بالإمكان تجنبها، ومعلومات قيمة وهامة للصحة العامة ظلت مغيبة، واحتاجت إلى عقود حتى تنشر، وتصبح حقائق علمية مؤكدة. وكل الشكوك التي حرصت شركات صناعة التبغ على إثارتها في أذهان الناس، وتثبيتها في العقول، أمّنت لها الحماية القانونية، واستمرار تدفق الأرباح المادية.

هذه الحملة التي قادتها كبريات شركات صناعة التبغ من أجل إثارة الشكوك حول العلاقة ما بين عادة تدخين سجائر التبغ والإصابة بسرطان الرئة تعتبر اليوم حالة نموذجية في دراسة علم يدعى (علم التجهيل) وتعني علم الإنتاج الثقافي للجهل، ويدرس علم التجهيل طرق تعمّد غرس المعلومات الخاطئة، وزرع الشك في مجال علمي معين.

وقد عبّر(برايان ماكدوجال) مؤلف كتاب (مبتلى بالإباحية الجنسية) [1]  عن ذلك بقوله: «من الصعب أن نتخيل أن جيلًا كاملًا دخن سجائر التبغ دون انقطاع، من غير أن تكون لديه أدنى فكرة عن مدى ضررها، إلا أن الشيء ذاته يحدث اليوم مع الإباحية الجنسية على الإنترنت».

فهل تسير الإباحية الجنسية على الإنترنت اليوم بنفس مسار قضية التدخين؟

يمكن القول أن كل الشبان اليافعين تقريبًا الذين تيسر لهم استخدام الإنترنت السريعة يرتادون المواقع الإباحية بدرجة ما، ونسبة النساء اللواتي يستهلكن المواد الإباحية على الإنترنت في ازدياد مضطرد، وعندما يشيع سلوك معين ويصبح اعتياديًّا يتولد لدى الناس افتراض تلقائي بأنه عديم الضرر أو (أنه طبيعي)، وأنه ليس من الممكن أن يسبّب تأثيرًا سيئًا على أجهزة الجسم الحيوية، رغم أن هذا الافتراض عادة ما يكون غير مبني على أي أساس علمي، وقد أثبتت قضية التدخين أن افتراضًا كهذا هو في الغالب غير صحيح.

وإجراء التجارب العلمية التي تحدد الأسباب والمسببات دون أن تدع مجالًا للشك لا يتيسر عندما نهدف إلى دراسة أضرار الإباحية الجنسية، تمامًا كما كان الحال عند دراسة أضرار التدخين. فليس من الأخلاق العلمية في شيء أن يأتي الباحث بمجموعتين من الأطفال، ويطلب من أعضاء إحدى المجموعتين أن يمتنعوا عن ارتياد المواقع الإباحية نهائيًّا، بينما يطلق العنان لأعضاء المجموعة الأخرى كي يشاهدوا ما يشاؤون من المرئيات الجنسية بحرية تامة، ولمدة سنوات، ثم يقارن في النهاية عدد الأشخاص من كل مجموعة الذين فقدوا انجذابهم للنساء، أو أصبحوا مدمنين، أو صاروا يعانون من مشاكل العجز الجنسي أو انحراف الذوق الجنسي!

ويكاد يكون من المستحيل إجراء دراسات علمية طويلة الأمد، تتابع على المدى الطويل مجموعات من مرتادي المواقع الإباحية ومجموعات أخرى ممن لا يرتادونها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال القصّر دون سن الثامنة عشرة.

كما أن مجرد إيجاد مجموعة من الأشخاص الذين لا يشاهدون المرئيات الجنسية، ومجموعة أخرى من الأشخاص الذين يشاهدونها ومستعدون للموافقة على توثيق سلوكهم بدقة هو بحد ذاته عمل مليء بالتحديات.

وبالمقابل فإن دراسة عادة التدخين كانت أسهل بكثير، فالشخص إما أن يكون مدخنًا أو لا، ولكن المدخنون على استعداد تام أن يفصحوا وبطيب نفس عن نوع السجائر التي يدخنوها، وكم سيجارة يدخنون في اليوم، ومتى بدأوا التدخين.

وفي غضون سنوات معدودة منذ أن شاع استخدام الإنترنت السريعة كانت تتزايد الأدلة على ضرر مشاهدة المرئيات الجنسية من مصادر متعددة، وتبيّن أن بعض مرتادي المواقع الإباحية يعانون من مشكلات صحية حادة، وتشير تقارير الباحثين إلى أن أعدادًا غير مسبوقة من الشبان اليافعين صاروا يعانون من ضعف الانتصاب، ويذكر الأطباء في تقاريرهم أن مرضاهم قد تعافوا بعد أن توقفوا عن مشاهدة الأفلام الإباحية. ووثق خبراء في علم الأعصاب وجود تغيرات دماغية مثيرة للقلق في أدمغة مرتادي المواقع الإباحية، سواء أكانوا ممن يشاهدون الأفلام الجنسية باعتدال أو أنهم قد وصلوا إلى مرحلة الإدمان.

وأعداد متزايدة من المدمنين على استخدام الإنترنت الذين تسبب الإباحية الجنسية في إدمانهم وعزّزته صاروا يقصدون مؤسسات المعالجة من الإدمان، وبدأ المحامون ينظرون في حالات متزايدة من قضايا الطلاق تكون الإباحية الجنسية عاملًا رئيسًا فيها، وبدأ شبان يافعون يقولون صراحة أنهم يعانون من تغيرات مفاجئة في أذواقهم الجنسية، وأن هذه الأذواق المكتسبة تتلاشى بعد أن يقلعوا عن مشاهدة الأفلام الإباحية.

وفي أروقة البحث العلمي الأكاديمي يوجد العشرات من أبحاث الترابط التلازمي التي تدرس آثار مشاهدة المرئيات الجنسية، والعديد من هذه الدراسات وجدت ارتباطًا تلازميًّا بين الإباحية الجنسية والاكتئاب، والحصر النفسي، والقلق الاجتماعي، وعدم الاكتفاء في العلاقات الزوجية، وتغير الأذواق الزوجية… إلخ. وقد وجد الباحثون أيضًا ترابطًا تلازميًّا بين مشاهدة المرئيات الجنسية الفاضحة في سن المراهقة وزيادة العزلة الاجتماعية، والمشكلات السلوكية، وإمكانية اقتراف فعل خارج على القانون، والاكتئاب، وعدم القدرة على تكوين رابطة تآلف عاطفي مع المربين، ووجود آثار سلبية على الصحة. ووجدوا كذلك أن هناك ارتباط تلازميّ بين ارتياد بعض الرجال للمواقع الإباحية وسلوكهم المسيء للنساء.[2]

الترابط التلازمي بين العوامل لا يرتقي بالطبع إلى مستوى تحديد الأسباب والمسببات، ولكن هل نحن مستعدون بالفعل أن نصرف النظر عن كل هذه الأضرار المحتملة (بدليل الترابط التلازمي) فقط لأجل أن نتمسك بسلوك غير ضروري على الإطلاق مثل السعي خلف الإثارة الجنسية المصطنعة من خلال شاشة الحاسوب؟

هذا وما تزال مجموعة صغيرة ولكنها ذات صخب من المختصين في علم الجنس الذين يصرّون على أن مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت لا تضر، بل أنهم يدّعون أنها قد تكون مفيدة، ويقومون بنشر أبحاثهم التي أجروها للدلالة على صحة ادّعائهم. وفي نفس الوقت فهم لا يعطون وزنًا لأبحاث الترابط التلازمي التي تناقض آراءهم، بل يطالبون بالمزيد من الأدلة عن طريق إجراء التجارب ثنائية التعمية لإثبات أضرار الإباحية الجنسية، وحتى يأخذوها مأخذ الجد.

قد يبدو للوهلة الأولى أن مطالبهم بإجراء التجارب ثنائية التعمية إنما هي دليل على توخي الدقة العلمية، فمن بإمكانه أن يعترض على هذا النوع من التجارب التي تحظى باحترام العلماء والباحثين.

إلا أن المطالبة بإجراء هذا النوع من التجارب من أجل دراسة أضرار مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت يظهر سخفًا شديدًا.

إن إجراء التجارب الثنائية التعمية يعني أن كلًّا من الباحثين والأشخاص المشاركين في الدراسة لا علم لهم بإجراءات التجربة، أو بالعامل الذي يتم تغيير معاييره طوال فترة إجراء التجربة. وكمثال على ذلك، في التجارب التي تجرى لدراسة دواء جديد، يتناول كل المرضى الدواء الجديد على حد سواء، ولا يعرف الباحثون ولا المرضى المشاركون في التجربة أي الأشخاص يتناولون حبة الدواء التي تحتوي على العقار الطبي بالفعل، وأيهم يتناول حبة الدواء الوهمي التي لا تحتوي على العقار الطبي، وإن تساوت مع نظيرتها في الشكل واللون.

أما التجارب أحادية التعمية، فتعني أن الباحث يكون على دراية بهذه المعلومات ولكن المريض المشارك لا علم له بها، لابد أن يكون واضحًا–والحالة هذه أن هذا النوع من التجارب لا يمكن أن يُجرى في الأبحاث التي تهدف إلى دراسة أضرار مشاهدة المرئيات الجنسية، فالمشارك في كل الأحوال سوف يكون على دراية تامة بما يفعل، وسيعرف إذا كان يشاهد الأفلام الإباحية أم لا. ولذلك إذا سمعت أحدهم يطالب بإجراء التجارب ثنائية التعمية في معرض الحديث عن دراسة تأثير الإباحية الجنسية، فكن على ثقة تامة بأن هذا الشخص ليست لديه أدنى فكرة عن التجارب التي يتحدث عنها، وعن كيفية إجرائها.

وما زلت أصر على أن أفضل تجربة لدراسة الأسباب والمسببات يمكن إجراؤها في الوقت الحالي هي التجربة التي يخوضها اليوم الآلاف من الناس على منتديات (الريبوت) على الإنترنت، لأن جميع أعضاء هذه المنتديات هم من مرتادي المواقع الإباحية، ويقومون طواعية بإزالة العامل الوحيد المشترك بينهم وهو عامل (مشاهدة المرئيات الجنسية). هذه (الدراسة) ليست مثالية، لأن هناك بالتأكيد عوامل أخرى كثيرة تؤثر في حياة الأشخاص الذين يخوضون تجربة (الريبوت)، إلا أن ذلك ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يشاركون في أي دراسة أكاديمية أخرى تدرس تأثير عامل ما، لنقل  أنها تدرس تأثير مضادات الاكتئاب على سبيل المثال، سنجد بالطبع أن هناك اختلاف بين المشاركين في النظام الغذائي، وفي العلاقات الاجتماعية، وتجارب الطفولة، وهكذا دواليك.

يعتقد بعض الخبراء أن الباحثين والمختصين في علم الجنس الذين ينكرون إمكانية الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية الفاحشة يقومون بنفس الدور الذي قام به الباحثون المأجورون الذين كانوا يدعمون مواقف شركات صناعة التبغ في حينها، لكن الفرق هنا أن دوافعهم غالبًا ما تكون مستمدة من نظرتهم الإيجابية للجنس دون قيد أو شرط، وبشكل لا يتفق مع قواعد النقد النزيه. فهم ينكرون أن الإدمان على مشاهدة الأفلام الجنسية ممكن، ولا يتقبلون فكرة أن مرتادي المواقع الإباحية على الإنترنت يعانون من أضرار صحية غير مسبوقة تؤثر على أدائهم الجنسي مثل تأخر القذف، وعدم القدرة على الشعور بهزة الجماع، وضعف الانتصاب، وفقدان الانجذاب لزوجاتهم، وكل ذلك فقط بسب مشاهدة الأفلام الإباحية. [3]    

 أنا شخصيًّا أشك بالقيمة العلمية وبصحة الاستنتاجات التي توصلت إليها بعض الدراسات التي لم تجد أي دليل على ضرر ارتياد المواقع الإباحية على الإنترنت، والتي لا تعدو كونها عددًا محدودًا جدًّا من الدراسات، وذلك لأسباب عديدة:

 يوجد الكثير من الأدلة العلمية البحتة نتاج أبحاث عديدة أجراها خبراء علم الأعصاب عن الإدمان على استخدام الإنترنت، ومشاهدة المرئيات الجنسية، والجنس بحد ذاته، وهذه الأبحاث تجلو الغموض، وتوضح كيف يؤدي الإفراط المزمن في هذه السلوكيات إلى حدوث تغييرات دماغية محددة يمكن التنبؤ بحدوثها.

عندما تحرى الباحثون في مجال علم الإدمان الحديث عن الأسباب والمسببات للإدمان على استخدام الإنترنت[4]، وجدوا أنه من الممكن عكس اتجاه التغيرات الدماغية المصاحبة للإدمان، بل واختفاء كل الأعراض بعد التوقف عن استخدام الإنترنت. وهذا متوافق مع التقارير والتصريحات التي أدلى بها العديد من أعضاء منتديات (الريبوت) ممن خاضوا تجربة الإقلاع عن ارتياد المواقع الإباحية.

تمَّ مؤخرًا نشر دراسات غاية في الدقة قام بها الباحثون بعزل ودراسة أدمغة مشاهدي المرئيات الجنسية على الإنترنت [5] [6]، وهناك دراسات أخرى في طريقها للنشر، وكل الأبحاث الدماغية المتعلقة بأنواع الإدمان على استخدام الإنترنت (الإدمان على الألعاب الإلكترونية، والإدمان على لعب القمار، والإدمان على ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي، والإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية) تتوافق نتائجها بشكل وثيق مع النتائج التي توصّل إليها العلماء خلال عقود من البحث في مجال الإدمان على تعاطي المخدرات، والإدمان هو الإدمان، ولدونة الدماغ هي حقيقة من حقائق الحياة.

 وعلى النقيض من ذلك كله، فإن تفحص الأبحاث التي يقوم بها المختصون في علم الجنس عن قرب، وخاصة تلك التي تستنتج أن ارتياد المواقع الإباحية ليس له أي ضرر، يظهر لكل ذي علم وبصيرة أن بها أخطاء وعيوب واضحة، ويمكنك عند التحري أن ترى بوضوح ضيق الأفق في المسائل التي يتم بحثها، والوزن الذي يعطى لهذه المسائل فيضخّمها، وكيف تتم صياغة النتائج في التقارير بحيث تعطي انطباعًا مزيفًا بأن المزيد من استهلاك الإباحية الجنسية يعادل المزيد من الفوائد! [7]